قانون جدید کانادا برای سازمان دهی فعالیت‌های متا و گوگل
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۰۲۱۶
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، کانادا روز جمعه از جزئیات قانون خود که غول‌های دیجیتال را ملزم می‌کند به رسانه‌های کانادایی هزینه پرداخت کنند، به ویژه شفاف‌سازی جنبه مالی برای پاسخ به درخواست‌های شفاف‌سازی از سوی شرکت‌های فناوری، رونمایی کرد.
طبق تخمین دولت، قانون جدید، که در حال حاضر فقط گوگل و متا را هدف قرار می‌دهد، قرار است به شرکت‌های رسانه‌ای اجازه دهد تا ۲۳۰ میلیون دلار کانادا (۱۵۸ میلیون یورو) از این شرکت‌ها هزینه دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مقررات منتشر شده در روز جمعه، که نحوه عملکرد قانون در عمل را روشن می‌کند و سقف را معرفی می‌کند، هر شرکت اکنون می‌تواند حق امتیازی را که باید بپردازد محاسبه کند. این رقم بر اساس گردش مالی جهانی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
به منظور اجتناب از قرار گرفتن در معرض قضاوت فدرال، دو غول کالیفرنیایی می‌توانند با هر رسانه کانادایی قرارداد‌هایی منعقد کنند. مشارکت‌های پولی و غیر پولی امکان پذیر است.
اما به نظر می‌رسد گوگل و متا هنوز قانع نشده اند. متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام، اعلام کرد به مسدود کردن دسترسی به رسانه‌ها در کانادا ادامه می‌دهد آن هم با این استدلال که قانون اساساً اشتباه است.
گوگل هم اعلام کرد باید به دقت قانون پیشنهادی را بررسی کند تا ببیند آیا به چالش‌های ساختاری عمده قانون پاسخ می‌دهد یا نه.
پاسکال سنت اونگ، وزیر میراث کانادا می‌گوید این پلتفرم‌ها باید مسئولانه عمل کنند و از اشتراک‌گذاری اخبار حمایت کنند، زیرا به اندازه کانادایی‌ها از آن سود می‌برند.
وی افزود غول‌های فناوری می‌توانند و باید سهم عادلانه خود را ارائه دهند، نه بیشتر.
از اول اوت متا، که معتقد است قانون بر این ادعای اشتباه استوار است که متا به طور ناعادلانه از محتوای خبری به اشتراک گذاشته شده در پلتفرم‌های کانادا سود می‌برد، دسترسی به محتوای خبری در پلتفرم‌های خود را مسدود کرده است.
این اقدام از سوی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و وی متا را متهم کرد در بحبوحه فصل آتش سوزی تاریخی جنگل ها، سود خود را بر امنیت شهروندان مقدم می‌داند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۰۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام